فصل دوّم احكام حَجر عدم توقف محجوريّت مفلَّس به حكم حاكم 1 - معروف است توقف محجوريّت مفلَّس به حكم حاكم . و در احتياج زوال آن به حكم ، خلاف است . آيا محجوريّت سفيه در ثبوت و در زوال منوط به حكم حاكم است چنانچه جمعى بر آن مىباشند ، مثل محكى از « مبسوط » و فخر و « غنيه » ، يا نه چنان كه جمعى ديگر بر آنند ؟ مورد تعارض ادله است و قولينْ مشهورين كما فى « الرياض » است . لكن مقتضاى ادلهء شرطيّت رشد و مانعيت سفه از تصرفات وضعيّه در مال ، عدم احتياج است . مقتضاى اصل و اصالت عدم اناطه نفوذ تصرّف به عدم سفه مگر با حكم كه عبارت از اصالت عدم مانعيت سفه مجرد از حكم است از نفوذ معامله . و استصحاب عدم محجوريّت در سفه طارى تا زمان حكم اگر چه محتاج به تتميم بعدم فصل است بين آن و بين غير طارى ، و آن عبارت از استصحاب عدم تأثير مجرّد سفه در حجر تا زمان حكم و عدم تحقّق حجر شرعى قبل از حكم است و اين استصحاب حكمى است . و همچنين مقتضاى اصل مذكور در سفه طارى ، نفوذ تصرّفات سفيه است تا زمان حكم ، و مقتضاى استصحاب بقاى محجوريّت محققهء با حكم است تا زمان حكم به زوال آن ؛ لكن ظهور اطلاقى آيات شريفه در موضوعيّت سفاهت براى حجر و موضوعيّت ايناس رشد براى رفع آن ، قاطع اصول جاريه مذكوره است . و دليل خاص براى اعتبار حكم در اين دو مقام نيست ؛ پس اقرب عدم احتياج در محجوريّت سفيه به حكم و در زوال آن به حكم است ، وفاقاً ل « جامع المقاصد » و « الروضة » و « المسالك » و « الكفايه » و